رممتم بيتكم وستدفعون لمقاول أشغال الترميم مبلغ 15,000 شيكل. هل تنوون دفع المبلغ نقداً؟ قد يكلفكم هذا الأمر غالياً. في 1 كانون ثاني/ يناير 2019 بدأ تطبيق "قانون تقليص استخدام الأموال النقدية"، حيث يحدد هذا القانون المبلغ المسموح لكم دفعه نقداً. الهدف من القانون هو تقليص الدفعات النقدية لأجل التشجيع على استخدام وسائل الدفع الأخرى، وذلك لتسهيل مراقبة حركة الأموال ومحاربة ظاهرة التهرب من دفع الضريبة وغسيل الأموال واستخدام رأس المال الأسود لتمويل الإرهاب وتجارة المخدرات وما إلى ذلك. الجديد في القانون هو تحميل طرفي الصفقة المسؤولية بموجب القانون أثناء تنفيذ الصفقة وليس تحميل المسؤولية فقط لأصحاب المصالح التجارية كما كان متبعاً حتى الآن. 

ما هو أكبر مبلغ يمكن دفعه نقداً؟
 

يفرّق القانون بين الدفع نقداً لأصحاب المحلات التجارية وبين الدفع نقداً لشخص عادي.

• الدفع لصاحب محل تجاري: إذا كان حجم الصفقة لا يتجاوز مبلغ 11,000 شيكل فيمكن دفع الثمن نقداً.
  إذا كان حجم الصفقة أكثر من 11,000 شيكل، فيمكن أن ندفع 11,000 شيكل نقداً أو ما يعادل 10% من مبلغ الصفقة- الأقل منهما (بما فيه صفقات بيع أو تأجير عقار). كل مبلغ يزيد عن 11,000 شيكل أو 10% من مبلغ الصفقة (إذا كان مبلغ الصفقة أكبر من 11,000 شيكل) يمكنكم دفعه بشيكات أو تحويل لحساب البنك او بطاقة ائتمان عادية او بطاقة دفع مشحونة

• دفعة لشخص عادي: إذا كان مبلغ الصفقة لا يتجاوز 50,000 شيكل، فيمكنكم دفع المبلغ كله نقداً. إذا كان مبلغ الصفقة يفوق 50,000 شيكل فيمكن دفع 50,000 شيكل نقداً أو 10% من قيمة الصفقة – الأقل منهما. مثلاً: عند شراء سيارة من شخص عادي سعرها 80,000 شيكل، يمكنكم ان تدفعوا مبلغ 8,000 شيكل نقداً (ما يعادل 10% من مبلغ الصفقة) والباقي تدفعونه بطريقة أخرى مثل تحويل لحساب البنك أو شيك. عند شراء سيارة من شخص عادي سعرها 40,000 شيكل، يمكنكم ان تدفعوا المبلغ كله نقداً، ذلك لأن مبلغ الصفقة أقل من 50,000 شيكل.

  يحدد القانون المبلغ الذي يمكن دفعه نقداً لمبلغ 11,000 شيكل لمحل تجاري أو 10% من مبلغ الصفقة إذا كان مبلغها أكبر من 11,000 شيكل، و50,000 شيكل أو 10% من مبلغ الصفقة إذا كان مبلغها أكبر من 50,000 شيكل لشخص عادي.

بداية من تاريخ 1.7.2019 تنطبق هذه القيود كذلك على استعمال الشيكات

تحدد في القانون أنه بداية من تاريخ 1.7.19 لا يجوز للمحلات التجارية والأشخاص العاديين أخذ شيك تم تحويله من شخص لآخر أو تحويل الشيك من شخص لآخر دون أن يظهر اسم المُحوِّل ورقم هويته على ظهر الشيك. كما ويمنع القانون استلام شيك أو دفع شيك "مفتوح" (دون أن يكون مكتوب فيه اسم المستفيد):

• لصاحب محل تجاري – لا يجوز له دفع أو قبض سيك "مفتوح" أبداً مهما كان مبلغه
• للشخص العادي واجب كتابة اسم المستفيد (قابض الشيك) على كل شيك مبلغه أكبر من 5,000 شيكل

عندما تدفعون بشيك تأكدوا أنكم كتبتم اسم الشخص الذي قبضه منكم.
وإذا حولتم الشيك من شخص لشخص آخر، تأكدوا من كتابة تفاصيلكم الكاملة على ظهر الشيك.

خالفتم القانون؟ قد تُفرض عليكم غرامة

صاحب مصلحة العمل أو الإنسان العادي الذي يخالف القانون (سواء دفع أم قبض) يدفع غرامة. يتحدد مبلغ الغرامة بالتناسب مع حجم مبلغ المخالفة. أي المبلغ الذي تجاوز المبلغ المسموح دفعه نقداً أو مبلغ الشيك إذا لم يكن الشيك مكتوباً بحسب تعاليم القانون:

• إذا كان مبلغ الصفقة أو الشيك حتى 25000 شيكل- مبلغ الغرامة يساوي 15% من مبلغ المخالفة.
• إذا كان مبلغ الصفقة أو الشيك أكبر من 25,000 شيكل وحتى 50,000 شيكل – مبلغ الغرامة يكون 20% من مبلغ المخالفة.
  إذا كان مبلغ الصفقة أو الشيك أكبر من 50,000 شيكل – مبلغ الغرامة يساوي 30% من مبلغ المخالفة.

الدافع والقابض يتحملان الغرامة إذا كانت الصفقة مخالفة للقانون.

لكل قاعدة هناك شاذ عن القاعدة

يحدد القانون حالات شاذة عن القاعدة تنطبق عليها قيود مختلفة أو لا ينطبق عليها القانون بتاتاً، ومنها:

• المحامي والمحاسب – يمكنهم قبض دفعة حتى 50,000 شيكل من أشخاص عاديين نقداً مقابل خدمة تجارية وتنفيذ عمليات في مجال لعملهم (ليس دفع مقابل أتعاب).
• السياح يمكنهم أن يدفعوا نقداً حتى مبلغ 55,000شيكل
• القانون لا ينطبق على استخدام المبالغ النقدية بين الأقارب (ما عدا الدفع مقابل أجرة عمل).
• لقانون لا ينطبق على قسم من سلطات الدولة - مثلاً:دائرة التنفيذ والهيئات الأمنية المختلفة.
• القانون لا ينطبق على صفقات تم التوقيع عليها حتى تاريخ 31.12.2018، ما عدا الصفقات المتواصلة للحصول على خدمة او اتفاقيات استئجار.

القانون لا ينطبق على الدفع نقداً بين الأقارب (ما عدا الدفع مقابل أجرة عمل) ولا ينطبق على قسم من سلطات الدولة. وفي حالات شاذة ستعير مبلغ التقييد.

 يمكنكم العثور على معلومات أخرى عن قانون تقليص استخدام الأموال النقدية في موقع سلطة الضريبة.