بدأ العمل بقانون معطيات الائتمان المالي في شهر أبريل 2019، حيث يتيح هذا القانون للبنوك ولغيرها من الهيئات المالية الحصول على معلومات عن كل نم يطلب الحصول على ائتمان مالي، ومن خلال تلك المعلومات يصير بوسع تلك الهيئات اتخاذ تدابير أفضل للتعامل مع مخاطر منح الائتمان المالي. كيف يؤثر هذا القرار على الخدمات المالية التي تتلقونها وما الذي سيتغير في الوضع الذي اعتدنا عليه حتى الآن؟

قبل الشروع بتطبيق فإن البنوك وغيرها من الهيئات المالية التي تمنح القروض والائتمان المالي كانت محدودة في اطلاعها على المعلومات المالية المتعلقة بأي زبون محتمل. حيث كانت المعلومات التي تتوفر لهم بمعظمها معطيات سلبية، مثل الحسابات المُقيّدة وحجوزات دائرة التنفيذ. لم تحصل البنوك وغيرها على معلومات عن نشاط الزبون في البنوك الأخرى أو عن زبائن يتعاملون مع بنوك أخرى. ولنفترض أنكم توجهتم إلى شركة الائتمان المالي أو البنك وطلبتم الحصول على قرض. فقد كانت تلك الهيئة تقوم بتقدير خطورة إعطائكم القرض بناء على المعلومات الناقصة، ولهذا فقد كان يضع البنك على القرض شروطاً تأخذ بالحسبان المجازفة التي يأخذها على عاتقه عند إعطاء القرض. وهكذا فحتى لو كانت معطياتكم المالية جيدة ودلت مثلاً أنكم تلتزمون بدفعات الائتمان المالي الدورية، فسوف تدفعون أكثر على القرض لأن من منحكم القرض لم يعرف هذه المعلومات.

ماذا تغير بعد القانون الجديد؟

يركز القانون الجديد جميع المعلومات عن استخدام الزبائن للائتمان المالي في مستودع معلومات واحد.

وتشمل هذه المعلومات فيما تشمل القروض التي أخذها الزبون وأطر الائتمان المالي في حسابه الجاري وإدارته للحساب، وهذه معلومات تساعد الهيئة التي تمنح الائتمان المالي على تقدير مستوى المجازفة في منح الائتمان المالي لذلك الزبون وتقوم بملائمة الائتمان المالي وشروطه للزبون بحسب المعلومات المتوفرة عنه. فالزبون الذي يتم تقديره كزبون ذو خطورة منخفضة سيكون من الأسهل عليه الحصول على قرض وبشروط أفضل من الشروط التي يحصل عليها زبون تدل معطياته بأنه لم يلتزم سابقاً بتسديد القروض التي أخذها.

الجدير ذكره أن الهيئة المانحة للائتمان المالي لا يمكنها الحصول على معلومات من مكتب الائتمان المالي عن زبون معين لم يعط موافقته الخطية على تسليم المعلومات. وفقط بعد استلام البنك موافقة خطية من الزبون فإنه يتوجه إلى مكتب الائتمان المالي لأجل الحصول على المعلومات. وتتوجه مكاتب الائتمان المالي إلى مستودع المعلومات وتحصل منه على معلومات عن الزبون عن فترة آخر ثلاث سنوات. بعد استلام المعلومات يكون بوسع مانح القرض أن يفهم إذا كان بمقدور الزبون الوفاء بالتزاماته المالية ويقوم بتقدير مدى الخطورة التي يأخذها على نفسه وبحسب ذلك يقترح عليه شروط القرض.

هل ينتهك هذا القانون خصوصيتي؟

يعتقد الكثير من الناس إن دخول القانون إلى حيز التطبيق سيجلب معه بشرى كبيرة لجمهور المقترضين والمستدينين في إسرائيل. لكن هناك من أعربوا عن قلقهم من اختراق خصوصية الأشخاص وسرية المعلومات، وذلك لخشيتهم من تسرب المعلومات إلى اطراف غير مرغوبة، وكذلك هناك خشية من إلحاق الضرر ببعض المستهلكين الذين سيواجهون منذ الآن صعوبة أكبر في الحصول على قروض. والمقصود هنا الزبائن التي توجد عنهم معلومات مالية سلبية معينة أو زبائن لا يوافقون على تسليم معلومات عنهم. وقد يُضطر هؤلاء الزبائن لدفع فائدة أكبر على القروض بالمقارنة مع الفائدة التي يدفعونها حالياً، لا بل وقد ترفض البنوك منحهم القروض تماماً. من ناحية أخرى يمكننا القول أن هناك جانب إيجابي لهذه المسألة، حيث أن منع إمكانية الاستدانة تقلل إلى حد كبير احتمالات تورط هؤلاء الزبائن في صعوبات مالية وتعرضهم للإجراءات القانونية بسبب ديون ليس بمقدورهم سدادها.

رسالة مطمئنة من بنك إسرائيل

الجدير ذكره أن ليس هناك إمكانية للحصول على المعلومات دون موافقة الزبون كتابياً وتوقيعه على نموذج الموافقة. لكن بنك إسرائيل يعي مخاوف انتهاك الخصوصية ولهذا فقد أعلن في سياق إنشاء المستودع عن اتخاذ جميع التدابير الوقائية لتشغيل المستودع والحفاظ على سرية المعلومات.  

إجمالاً، يمكن اعتبار قانون معطيات الائتمان المالي بشرى سارة للمستهلك، حيث سيُتاح له الاستفادة من برامج ائتمان أكثر جاذبية ومناسبة لاحتياجاته. لكن الخشية من تسرب المعلومات وانتهاك الخصوصية ما زالت قائمة. ويعتقد بنك إسرائيل أن هناك إمكانية للتوصل إلى توازن توفيقي ما بين الطموح إلى تشجيع التنافس من خلال إتاحة عرض معطيات الزبون المالية وبين الالتزام بالحفاظ على حقه بالخصوصية.

* عدم الالتزام بسداد القرض قد يترتب عنه دفع فوائد تأخير وإجراءات في دائرة التنفيذ.

** عدم سداد القرض يؤدي الى دفع فوائد تأخير، واتخاذ اجراءات قانونية.

*** المعلومات التي تظهر في الموقع هي عامه وتهدف لتوسيع الافاق بكل ما يتعلق بالتخطيط المالي, انتبهوا ان المعلومات قد تكون جزئية ولذلك فهي لا تشكل بديلا للاستشارة الشخصية