شهدت شركة "بريؤوت" م.ض المختصّة باستيراد وتسويق المكمّلات الغذائية في السنة الأخيرة نموّا حادًا في عدد الزبائن وبالتالي أيضًا في مستوى دخلها. 

صاحب الشركة راض عن هذا النموّ المبشّر ويعتبره إشارة إيجابية لما سيأتي. مع ذلك، وفي أعقاب هذا النموّ، أصبحت هناك حاجة إلى توظيف المزيد من مندوبي المبيعات، وحتى حجم شراء المخزون قد ازداد. أي أنّ أجور الموظّفين والدفعات للمورّدين من الخارج قد ازدادت، مما يستدعي البحث عن مصادر تمويل تساعد على التعامل مع نقص التدفّقات النقدية للشركة. 

هل يبدو الأمر مألوفًا لكم؟ إذا كانت مصلحتكم التجارية تشهد نموًّا، فغالبًا الإجابة هي نعم. كيف عليكم التصرّف في مثل هذه الحالة؟

أوّلًا وقبل كلّ شيء، نجسّ نبض مصلحتنا عندما تشهد نموّا تجاريًا 

لا شكّ أنّ نموّ المصلحة التجارية هو بالأمر المرحّب به، ولكن تترتّب عليه مخاطر متزايدة نابعة من الارتفاع المستمر بالدفعات للمورّدين وبالنفقات الثابتة، إلى جانب ديون الزبائن المتضخّمة نتيجة زيادة المبيعات.

في هذه المرحلة، يتعيّن على غالبية المصالح التجارية اللجوء للائتمان من نوعين أساسيين:

تمويل النشاط التجاريّ الراهن (رأس المال المتداول) - والهدف منه هو سدّ الفجوة الزمنية بين موعد دفع النفقات الشهرية الثابتة من قِبل المصلحة (أجور العاملين، إيجار المكان والصيانة، وما إلى ذلك) والمدفوعات للمورّدين، وحتّى الموعد الذي يدفع فيه الزبائن مقابل المنتجات التي حصلوا عليها بالائتمان. لهذا، يمنح التمويل لمدّة زمنية قصيرة قد تصل إلى سنة ضمن إطار ائتمانيّ كرأس المال المتداول و/أو إطار قروض قصير الأمد.

تمويل استثمارات بممتلكات ثابتة - الهدف منه تمكينكم من شراء أجهزة، معدّات وما شابه، في سبيل توسّع ونموّ المصلحة التجارية. يكون على شكل قرض لمدّة زمنية طويلة، بحيث أنّ المبلغ كبير عامّة، وغالبًا ما يتمّ سداده على مدار سنوات، من خلال الأرباح التي تجنيها المصلحة التجارية.

إذًا ما الذي يجب أخذه بالحسبان عند التفكير ما إذا كنتم تريدون طلب ائتمان لتمويل نشاط المصلحة الجاري؟ 

هناك بعض النقاط التي من شأنها أن تساعدكم على اتّخاذ قرار مدروس، ويُستحسن مراجعتها بشكل مستمرّ أو مرّة واحدة كلّ ثلاثة أشهر. على سبيل المثال: 

• هل ارتفع رصيد الزبائن المَدينة بشكل ثابت (فوق الـ 10%) مقارنة بالفترة المماثلة؟ 
• هل شروط الائتمان التي تُمنح اليوم للزبائن هي الأمثل من حيث سيولة المصلحة التجارية؟ 
• هل من مورّدين مركزيين تمّ تغيير شروط العقد معهم مما أدى إلى المسّ بالتدفق النقدي للشركة؟
• هل تعتقدون أن المصلحة التجارية "جاهزة" للتعامل مع كمّية بضائع أكبر من السابق؟

قد تعني الإجابة بالإيجاب على جزء كبير من هذه الأسئلة أنّكم بحاجة إلى تمويل إضافي لنشاطكم التجاري الجاري(زيادة الإطار الائتماني لفترة وجيزة). 

من المهم أن يكون حجم التمويل المطلوب متوافقًا مع احتياجات رأس المال المتداول للمصلحة والمستمدة من الفجوة بين رصيد الزبائن والبضائع وبين رصيد المورّدين. من المحبّذ أن تتراوح نسبة التمويل بين 70% إلى 90% من الفجوة التي تمّ حسابها.

 إذا كانت المصلحة التجارية  تستدعي إطارًا أكبر من الائتمان، فمن المهم للغاية أن تدرس بعناية أسباب الزيادة في استهلاك الائتمان، إذ قد تكون مؤشرًا للخسائر الخفية الناجمة عن النشاط التجاريّ.

وما الذي يجب أخذه بالحسبان فيما لو كنتم متردّدين بشأن زيادة الائتمان لتمويل استثمار من خلال ممتلكات ثابتة؟

كخطوة أولى، يجب التوصّل إلى قرار ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لاتّخاذ إجراءات لتوسيع أو تجديد المصلحة. إليكم بعض الأسئلة التي يُنصح بطرحها في هذا السياق:

• هل مستودع الشركة مكتظّ بالبضائع، ومع ذلك هناك حاجة إلى مساحة لتخزين بضائع إضافية؟
• هل المتجر الرئيسي للمصلحة التجارية مكتظّ بالزبائن والطلبات ويقصده زبائن من مناطق جغرافية عديدة؟ 
• هل من داعٍ لزيادة تشكيلة المنتوجات في المصلحة التجارية؟ 
• هل المعدّات في المصلحة التجارية قديمة ويستوجب استبدالها بمعدّات وأجهزة جديدة؟

قد تعني الإجابة بالإيجاب على جزء من هذه الأسئلة أنّ هناك حاجة لاتّخاذ خطوات لتوسيع أو تجديد المصلحة التجارية. في هذه الحالة، يجب أن يتماشى التمويل مع طبيعة الاستثمار. ولهذا السبب، قدّروا حجم الاستثمار وطبيعته (آلة جديدة، مبنى إضافيّ، ترميمات وما شابه)، وقدّموا طلبًا للحصول على قرض بالمبلغ المطلوب، لمدّة زمنية مناسبة (من 3 إلى 5 سنوات لأعمال الترميم وشراء آلات وحتّى 15 سنة لمبنى جديد، يتعلّق بنوع الاستثمار).  إضافة إلى ذلك، يجب التأكّد من أن الدفعة الشهرية من القرض تتماشى مع وتيرة تحقيق الأرباح، للتمكّن من سداد القرض.

*عدم تسديد القرض قد يؤدّي إلى دفع فوائد تأخّر وإلى اتّخاذ إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ. الحصول على الائتمان خاضع لشروط البنك وموافقته.