عقد افيجار العادي يجب أن يشمل سعر الاستئجار وفترة الاستئجار ومواعيد الدفع وبيان الكفالات والضمانات وقائمة محتويات الشقة.

 إليكم مسائل إضافية من المهم أن تركزوا عليها قبل التوقيع على العقد.

1 . اطلبوا شهادة تسجيل في الطابو لكي تضمنوا أن من يوقع معكم على العقد هو فعلاً صاحب الشقة وليس شخص آخر، فهذه أمور قد حدثت من قبل. إذا كان المستأجر سيستأجر الشقة بنفسه من صاحبها، فيجب أن يتأكد أن عقد الإيجار الذي يوقع عليه يسمح بالتأجير الثانوي.

 2. أضيفوا إلى العقد بند "إمكانية التمديد لسنة أخرى بنفس الشروط"، بحيث يكون مقبولاً أن يكون هناك ارتفاع بنسبة 5% على سعر الإيجار.

3. اشملوا في العقد إمكانية إنهاء الاستئجار من خلال إشعار مسبق في غضون 90 يوم على الأقل أو إمكانية العثور على مستأجر بديل يواصل الوفاء بالالتزامات بحسب الاتفاقية الأصلية.

4. قبل التوقيع افحصوا إذا كانت هناك شبابيك أباجور مكسورة أو مواسير تدلف أو أي خلل آخر في الشقة. إذا كانت هناك أخلال، فاطلبوا من صاحب الشقة إصلاحها فبل ان توقعوا أو أضيفوا قائمة الأخلال الموجودة إلى عقد الإيجار.

5. كفالات وضمانات 

هناك أنواع من المفالات والضمانات ومن المهم أن تعرف ما ميزة كل واحدة منها.

 إليك مثالين على كفالات قد يُطلب منكم إيجادها كشرط لاستئجار الشقة:

• سند كفالة: وهو مستند قانوني أنتم تكفلون أنفسكم أو يكفلكم شخص آخر لدفع مبلغ المال الذي تحدد سلفاً للمؤجر فيما غذا خرقتم عقد افيجار. يجب الاستعانة بمحامي لاستصدار هذا السند. وإذا رغب المؤجر بتطبيق السند، فيتعين عليه التوجه إلى المحكمة أو إلى دائرة التنفيذ.
• كفالة بنكية: مستند قانوني يتعهد من خلاله البنك أن يدفع للمستأجر مبلغ مالي تحدد سلفاً. لأجل استصدار هذا المستند سيطلب منكم البنك ضمانات سائلة لرهنها مثل الودائع أو التوفيرات. وإذا رغب المؤجر  بتطبيق الكفالة، فيتعين عليه التوجه إلى البنك. سيبلغكم البنك عن طلب التطبيق ويسمح لكم بالتوجه غلى المحكمة لإلغاء طلب التطبيق في غضون مدة زمنية محددة سلفاً (غالباً خلال 10 أيام). وما لم تصدر تعليمات أخرى من المحكمة، فمن واجب البنك أن يدفع للمؤجر مبلغ الكفالة.